ما هو أحدث قانون صدر بشأن عقود الكراء الحضرية؟

يُعد قانون الكراء الحضري (LAU) بمثابة تنظيم قانوني يتيح تأطير عقود الكراء الحضري، مثل المنازل والشركات والصناعات. وقد دخل التعديل الأخير لهذا القانون حيز التنفيذ في 25 مايو 2023. وكانت هذه بعض ميزاته الجديدة:

يجب ألا تقل مدة عقود عن 5 سنوات. لم تعد أسعار الإيجار مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI). تم تحديد التمديد لمدة ثلاث سنوات للأفراد، إلا إذا لم يرغب أحد الطرفين في التجديد. خلال عام 2023 كان الحد الأقصى لزيادة الإيجار 2%. بالنسبة لعام 2024 كان الحد الأقصى لزيادة الإيجار 3%. واعتبارًا من 1 يناير 2024، تفقد العقود المبرمة منذ 26 مايو 2023 بدل الضريبة بنسبة 60% ويتم تحديدها بنسبة 50%. في حالة استئجار عقار في آخر 5 سنوات، لا يمكن أن يتجاوز الإيجار الأولي إيجار آخر عقد ساري المفعول. يتم تحديد الإيجار من قبل الطرفين المعنيين. يجب دفع الإيجار شهرياً وخلال أول 7 أيام من الشهر.

متى دخل قانون الكراء الحضري حيز التنفيذ؟

على الرغم من إقراره في 25 نوفمبر 1994، إلا أن قانون الكراء الحضري الإسباني دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1995 بعد نشره في الجريدة الرسمية للدولة (BOE).

ومنذ ذلك الحين، بدأ قانون الإيجارات الحضرية في تنظيم وتطبيق جميع عقود الإيجار الحضري. وكان ذلك عاملاً رئيسياً في التدابير الرامية إلى تيسير الحصول على السكن ووضع سقف لأسعار الكراء.

ماذا تنص المادة 9 من قانون الكراء الحضري؟

تنص المادة 9 من قانون الكراء الحضري أولاً وقبل كل شيء على أن المؤجر والمستأجر حر في الاتفاق على مدة عقد الكراء. علاوة على ذلك، في حالة ما إذا كانت المدة أقل من 3 سنوات، يجب تمديد العقد على أقساط سنوية، حتى تصل إلى 3 سنوات كحد أدنى.

يُشترط أن ينص العقد على استرداد العقار، وإلا سيتعين على المالك انتظار انتهاء العقد قبل استرداد العقار.

وأخيراً، يجب على المالك أن يخطر المستأجر بحاجته للعقار شهرين مقدماً.

أين يتم تصنيف قانون الكراء الحضري؟

قانون الكراء الحضري هو قانون عام ينطوي على تنظيم عقود كراء العقارات في المناطق الحضرية. وهو يدخل في إطار القوانين العامة المعمول بها في البلاد.

وهو نوع من القانون الذي يحكم العلاقات التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين للمباني والمساكن في الأوساط الحضرية.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن تأمين السكن، اضغط هنا.